المحكمة الإدارية العليا تحدد اختصاص التظلمات الصحية
أصدرت الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا قرارًا هامًا
في خطوة تهدف إلى تحديد الاختصاصات القضائية بشكل أكثر وضوحًا، عقدت الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا اجتماعها الأخير برئاسة فضيلة الشيخ علي بن سليمان السعوي، رئيس المحكمة الإدارية العليا. وخلال هذا الاجتماع، تم إصدار قرار رقم (1) لعام 1447هـ، الذي ينص على أن الاختصاص بنظر التظلمات من قرارات لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية سيكون للمحاكم الإدارية بديوان المظالم.
تأكيد على دور المحاكم الإدارية
يأتي هذا القرار كتأكيد للدور الأساسي الذي تقوم به المحاكم الإدارية في نظر الدعاوى الإدارية والقرارات ذات الصلة بها، ويعزز مسار قضائي مستقر يسهل على المتظلمين تقديم منازعاتهم قبل الجهة المختصة.
تحقيق الاتساق ورفع كفاءة الإجراءات
يجسد هذا القرار نهج المحكمة الإدارية العليا في توحيد المبادئ القضائية وتحديد الاختصاصات، بهدف تعزيز جودة العمل القضائي وتحقيق اتساق في تطبيق الأنظمة المتصلة بنظام مزاولة المهن الصحية واللجان ذات العلاقة.
خطوة هامة نحو تبسيط الإجراءات
يعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة قضائية تحقق العدالة وتضمن وصول الحق لأصحابه، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي ويحقق العدالة الاجتماعية.
