أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن رفضها القاطع لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذا القرار لا يمثل سوى استفحالًا جديدًا للتطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
في بيان صادر مساء الاثنين، أدانت الوزارة هذا القانون الذي يفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين، معتبرة إياه خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القانون يعتبر انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي، ويكشف عن مسار التطرف العنصري والفاشية داخل الإطار القانوني الإسرائيلي.
وأكدت الوزارة أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواجهون هذا المشروع بكافة الوسائل القانونية والسياسية، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية إلى التحرك الفوري لمحاسبة أي شخص يدعم هذا القرار.
وختمت الوزارة بالتأكيد على ضرورة محاسبة أعضاء الكنيست الذين يدعمون هذا التوجه ووضعهم على لوائح الإرهاب ومقاطعتهم، معتبرة هذه المؤسسة العنصرية عدوًا لحقوق الإنسان.
