استضافت الرياض اليوم مؤتمرًا دوليًا رفيع المستوى برعاية المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، بمشاركة أكثر من 35 دولة، حيث تم إطلاق الشراكة الدولية للأمن البحري في اليمن بهدف تعزيز الأمن البحري في الممرات المائية الحيوية.
تم تقديم تعهدات بملايين الدولارات في المرحلة الأولى من التمويل الدولي، لإعادة بناء القدرات المدنية لخفر السواحل اليمني، وذلك من خلال توفير التدريب والمعدات والدعم المؤسسي ضمن إستراتيجية شاملة تمتد على مدى عشر سنوات.
تركزت الشراكة على مكافحة التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر في الممرات البحرية اليمنية الحيوية، بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية طرق التجارة الدولية.
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، على أهمية المنطقة وحرص المملكة على أمن وسلامتها، مشددًا على الروابط الأخوية التي تربط المملكة العربية السعودية باليمن ودعمها المتواصل للحكومة اليمنية.
وأعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم مالي بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي إضافي لقوات خفر السواحل اليمنية، بهدف تعزيز قدراتها على تأمين طرق التجارة البحرية.
من جانبها، أشادت سفيرة بريطانيا لدى اليمن عبده شريف بدعم المملكة العربية السعودية وأعربت عن امتنانها لهذا الدعم المستمر.
تأسست أمانة عامة خاصة للشراكة تُدار من خلال مرفق المساعدة الفنية لليمن (TAFFY) لضمان تنسيق الدعم الدولي والوصول السليم للموارد المالية، وذلك لتعزيز شراكات الأمن العالمية.
يُعرف خفر السواحل اليمني بمهنيته وقيادته القوية، ومن المتوقع أن يسهم الدعم الدولي في تعزيز قدراته على ضبط الحدود البحرية وتحسين الأمن والفرص الاقتصادية للمجتمعات الساحلية اليمنية، وحماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
