الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تكشف عن تورط عدد من المنشآت والأفراد في ممارسة المحاسبة دون تراخيص
تمكنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من ضبط عدد من المنشآت والأفراد الذين قاموا بتقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة. وقد تم تحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
الرقابة على جودة الأداء المهني
وفي سياق جهودها الرقابية لضبط جودة الأداء المهني والارتقاء بممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة، أوضحت الهيئة أنها رصدت ومتابعة ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى تلقيها بلاغات رسمية من أفراد وجهات مختلفة.
تحقيق العدالة وتطبيق القانون
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تنظيم المهنة والتأكد من التزام جميع الممارسين بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولوائحها التنفيذية. وفي حالة تقديم خدمات دون الحصول على ترخيص نظامي، تُنص عقوبة المرتكب على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال.
دعوة للالتزام بالتراخيص النظامية
تدعو الهيئة جميع الأفراد والمنشآت إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة، وذلك حفاظًا على جودة الأداء المهني وثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية.
حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين
وأكدت الهيئة أن حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين يمثلان أحد مرتكزاتها الأساسية، مشددة على استمرار الرقابة على القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة المخرجات وموثوقية الكفاءات العاملة فيه، من أجل حماية الاقتصاد الوطني.
